قيادي كردي: الاتفاقية الأمنية ستقوي الحكومة على حساب الأكراد

اعتبر قيادي كردي بارز في التحالف الكردستاني أن توقيع بغداد للاتفاقية الأمنية مع واشنطن سيؤدي إلى تقوية الحكومة العراقية مما سيعقد من المشاكل القائمة بين الجهاز التنفيذي المركزي وحكومة إقليم كردستان، معربا أن عن اعتقاده بأن الإبقاء على الوضع الحالي أفضل بكثير من تمرير الاتفاقية التي ليست في صالح الشعب الكردي، على حد وصفه وقال البرلماني عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة في نص الإتفاقية، الأولى تفويض الحكومة العراقية بعقد إتفاقات أمنية مع دول الجوار،وهذا التفويض ليس في صالحنا، لأن التاريخ يشهد أن جميع المعاهدات والإتفاقات الأمنية التي وقعها العراق مع دول الجوار إبتداءا من إتفاقية سعد آباد مرورا بمعاهدة الجزائر وإنتهاءا بالأتفاق الأمني بين العراق وتركيا كانت بمجملها على حساب الشعب الكردي". وأردف "أما النقطة الثانية فهي تتعلق بحق الحكومة العراقية في إستخدام القوة ضد التمرد الداخلي، وهذه نقطة فضفاضة تحتمل الكثير من التفسيرات، فهي لم تحدد الجهات المقصودة بالتمرد ،هل هي تنظيم القاعدة أو فلول البعث، ومن الممكن أن تستخدم بغداد هذه النقطة ضدنا في حال وصلنا معها الى طريق مسدود، فنحن اليوم لا نشعر بوجود شراكة حقيقية بيننا وبين الحكومة الحالية"، على حد تعبيرهوقال النائب الكردي "لذلك لست متحمسا لتوقيع الأتفاقية، وقد بينت موقفي هذا في إجتماع كتلة التحالف، ونبهتهم الى أنها ستقوي الحكومة العراقية التي نعاني معها أصلا من مشاكل كثيرة، ولكني تلقيت من بعض قيادات التحالف المندفعة الى توقيع الإتفاقية تأكيدات بأن القوات الأمريكية سوف تنسحب جميعها من البلاد في حال عدم التوقيع ولذلك قلت لهم، مادام الأمر كذلك فلا مانع عندي من دعمها". وجدد "أعتقد أنه ليس في الإتفاقية أية مكاسب لنا، فلا وجود لأية إشارة الى حماية إقليم كردستان"وتابع عثمان "حسب اعتقادي الشخصي، فإن الإبقاء على الوضع الراهن أفضل لنا، مع ضرورة بذل الجهود لتعديل نصوص الإتفاقية بما يحافظ على مصالحنا، فنحن أساسا نعاني من مشاكل جمة مع الحكومة العراقية، وأن تقويتها وفقا لهذه الإتفاقية سيزيد من حجم تلك المشاكل وسيبقي على خلافاتنا المستمرة مع الحكومة" المركزية