بدأت يوم السبت بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة تسعة مصريين وأمريكي وزوجته في قضية بيع طفلين وقال المتهمون إنهم غير مذنبين.
وثلاثة من المتهمين الذين يحاكمون أيضا بتهمة التزوير في أوراق رسمية هاربون.
وقدمت النيابة العامة المتهمين الى المحاكمة بعد تحقيقات أجرتها عن قيام المصريين التسعة وبينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة ببيع طفلين رضيعين بمبلغ 26 ألف جنيه (4600 دولار) للامريكي لويس كونستنتين أندراوس وزوجته التي تحمل الجنسية المصرية أيضا ايزيس نبيل عبد المسيح.
وقالت المصادر القضائية ان تحقيقات النيابة العامة توصلت الى أن الامريكي وزوجته اشتريا الرضيعين اللذين عمر كل منهما شهران من مريم راغب مشرقي التي تعمل مديرة لملجأ بيت طوبيا والطبيب جورج سعد لويس وأن اخرين ساعدوا في احضار الطفلين المولودين سفاحا وتحرير شهادتي ميلاد مزورتين لهما.
وقال مصدر ان تحقيقات النيابة العامة توصلت الى أن الامريكي وزوجته أثبتا في جوازي سفرهما في السفارة الامريكية بالقاهرة أن الطفلين وهما ذكر وأنثى ولدا لهما.
ووجه الى أسرتين أمريكيتين أخريين الاتهام في مصر بشراء أطفال لتبنيهم بطريقة غير مشروعة في أول قضية معروفة في هذا البلد تشمل أجانب مما يسلط الضوء على ممارسات يقول خبراء انها يمكن ان تحدث بسهولة دون رصدها.
لكن القضيتين لم تحالا بعد الى المحكمة.
ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الانسان أن الاتجار في الاطفال الرضع والاطفال الصغار يحدث في أكبر بلد عربي سكانا وأن الرضع في ملاجيء الايتام واطفال فتيات الشوارع يواجهون بصورة أكبر مخاطر التعرض للاتجار والبيع غالبا لازواج لا يمكنهم الانجاب.
وفي وقت سابق قالت نادرة زكي خبيرة حماية الاطفال في صندوق رعاية الطفولة التابع للامم المتحدة (اليونيسيف) "لا أعتقد انه أمر شائع بدرجة كبيرة. ولا يمكنني ان أقول أنه نادر الحدوث لكن توجد حالات بالطبع تحدث." وأضافت أنها "تتعلق دائما بالاطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج"
ويقول ناشطو حقوق ان مثل هؤلاء الاطفال يواجهون أيضا مخاطر في مصر تشمل الاتجار بهم وتشغيلهم رغما عنهم أو الاتجار في أعضائهم ويشكون من أن مصر تفتقر لاليات لحماية الاطفال الاكثر تعرضا للخطر.
وأجلت المحكمة نظر القضية الى 16 مايو ايار.
الرئيسية
الأحداث
